«تمسك ببقائه».. البرلمان الإيراني يرفض استقالة السنّيّ زاده لتولي منصب نائب الرئيس

حال تصويت في مجلس الشورى الإيراني دون السماح لعبد الكريم حسين زاده، المنتمي للأقلية السنية، بتولي منصب نائب الرئيس بعد أن سمّاه رئيس الجمهورية، مسعود بزشكيان، نائبًا له، وفق ما أفادت به الإعلام الرسمي في إيران، اليوم الأربعاء.

وعيّن الإصلاحي بزشكيان، في أغسطس الماضي، حسين زاده نائبًا للرئيس لشؤون التنمية الريفية والمناطق المحرومة في البلاد "نظراً لخبرته القيّمة"، وفق وكالة "فرانس برس". 

ورفض النواب في مجلس الشورى الإسلامي، الذي يهيمن عليه المحافظون، استقالة حسين زاده، وهي خطوة أساسية لتولي المنصب الرسمي الجديد.

للاستفادة من دوره التشريعي 

أفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" بأن "107 من أعضاء مجلس الشورى صوّتوا لصالح الاستقالة، بينما رفضها 129، وامتنع خمسة عن التصويت". 

وبعد التصويت، أوضح النائب مهرداد لاهوتي أن رفض استقالة حسين زاده يعود إلى الرغبة في الاستفادة من دوره التشريعي نظراً إلى "قدراته وخبرته".

انتماء حسين زاده المذهبي

أكد لاهوتي أن قرار رفض استقالة حسين زاده "لا علاقة له إطلاقًا" بانتمائه المذهبي. 

يُشار إلى أن المسلمين السنة يشكلون نحو عشرة في المئة من سكان إيران، حيث الغالبية من الشيعة، ومن النادر أن يشغل السنة مناصب رئيسية في السلطة منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في عام 1979.

تاريخ حسين زاده

يمثل حسين زاده، وهو إصلاحي يبلغ من العمر 44 عامًا، مدينتي نقده وأشنويه (شمال غرب) في البرلمان منذ عام 2012. 

وقد تناول في العديد من المناسبات قضايا تتعلق بالدفاع عن حقوق السنة. خلال حملته، انتقد بزشكيان ضعف تمثيل النساء والشباب والأقليات العرقية والدينية في المناصب الهامة.

تحديات تواجه السنة في إيران

يبرز هذا التصويت التحديات التي تواجه الأقليات الدينية والعرقية في إيران، ويؤكد على دور البرلمان في توجيه السياسات الحكومية، مما يعكس بشكل أكبر التوترات السياسية والمذهبية في البلاد.

ومنذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في عام 1979، كانت الغالبية الشيعية في إيران تتمتع بالسلطة السياسية والدينية، ما أدى إلى تهميش الأقليات، بما في ذلك السنة. 

وعلى الرغم من بعض الفترات التي شهدت انفتاحًا نسبيًا، فإن الوضع العام للسنة بقي دون مستوى التوقعات، حيث نُسيت قضاياهم ولم تُعالج بشكل كافٍ.